قضت
محكمة الجنايات في مصر، الخميس، بعقوبة السجن سبعة أعوام والغرامة على رجل الأعمال
المصري، وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، أحمد عز، لإدانته بتهمة غسل
الأموال.
وأدين
عز، الذي كان يعتبر من ابرز رجالات الحزب الوطني الديمقراطي المنحل، بارتكاب جريمة
غسل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام.
وقضت
المحكمة بتغريمه أكثر من 19 مليار جنيه (3.12 مليار دولار).
وقالت
المحكمة في حيثيات حكمها إن عز قام بغسل أموال تزيد قيمتها عن 6 مليارات وأضافت،
وبحسب ما نقل موقع أخبار مصر: "المتهم ابتدع التفانين التي ألبسها رداء المكر
والخديعة في تطهير هذه الأموال بقصد إخفاء حقيقتها ومصدرها وصاحب الحق فيها وعرقلة
التوصل إليها."
وأضافت
أن عز استخدم جانبا من تلك الأموال في تأسيس عدد من الشركات الوهمية داخل مصر
وخارجها والتي ثبت انها لم تمارس أية نشاط تجاري حقيقي وفقا للغرض من تأسيسها،
ورغم ذلك بدت القوائم المالية الخاصة بها أنها حققت أرباحا بالملايين"، طبقاً
للمصدر.
ويقضي
عز حالياً عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة الفساد، على خلفية "قضية
الإضرار بالمال العام بما قيمته 660 مليون جنيه بحصول عز على تراخيص لصناعة الحديد
والصلب بالمخالفة للقانون."
وكانت
محكمة جنايات القاهرة قد ألزمت عز العام الماضي بسداد غرامات مالية جاوزت الملياري
جنيه مصري.
وما
أن صدر الحكم، حتى قامت أجهزة الأمن لترحيل عز إلى سجن طره لبدء تنفيذ الحكم.
