أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى الدكتور على السلمى أن قانون إفساد الحياة السياسية أصبح فى مراحله الأخيرة وسيتم إصداره خلال أيام بعد عرضه على مجلس الوزراء فى صيغته النهائية بعد إدخال تعديلات عليه ثم إحالته الى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.وأكد السلمى أن القانون الذى كان يسمى ب"قانون الغدر" سيطبق على جميع القيادات والأحزاب السياسية والموظفين الذين يثبت تورطهم فى إفساد الحياة السياسية؛ وذلك وفقًا للإجراءات القانونية من حيث تحقيقات النيابة والإحالة الى محكمة الجنايات.
ونفى السلمى فى تصريحات صحفية اليوم أن يتسبب هذا القانون فى إحداث توترات بين القوى السياسية قبيل الانتخابات مع تهديد بعض السياسيين بإثارة المتاعب حال استبعادهم من العملية الانتخابية، مؤكدا أن هذا القانون سيصدر قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية.
وفيما يتعلق بالثورة المضادة والمطالب والاحتجاجات الفئوية أوضح السلمى أن تراكم المشكلات لفترات طويلة وعدم الاستجابة لشكاوى المواطنين أدى الى استمرار هذه الاعتصامات والاحتجاجات الفئوية.
وأكد السلمى أن الأمر أكبر من مصير فئة لأنه يتعلق بمصير بلد بأكمله، ووجه رسالة الى جميع شرائح المجتمع مفادها: إن مستقبل مصر على المحك ويتطلب الصبر والتضافر بين جميع القوى، مؤكدا أن العمل والإنتاج هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق المطالب الفئوية.
وردًا على سؤال حول ما إذا كان يخشى عودة أعضاء وقيادات الحزب الوطنى للبرلمان من خلال الانتخابات القادمة قال السلمى إننى أراهن على ذكاء الناخب المصرى وقدرته على الفرز والتعرف على من خان العهود ومن بدد الثروات ومن مكن الطغيان والفساد عبر 30 عاما، وأكد أن الشعب المصرى لا يخفى عليه معرفة القيادات الفعالة فى هذا الفساد.
وردًا على سؤال حول متى تنتهى المحاكمات العسكرية للمدنيين أكد السلمى أنه لا يتم تقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية إلا من ارتكب جرائم تتعلق بالقوات المسلحة.
