جلت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الإثنين نظر الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ضد تغريمهم 540 مليون جنيه لصالح الدولة لقطع خدمات الإتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان ثورة 25 يناير إلى جلسة 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2011.وأرجعت الدائرة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة التأجيل للإطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة والتعقيب عليه من جانب كافة أطراف الدعوى.
وآواخر شهر مايو/ أيار، ألزمت محكمة القضاء الإدارى قد العادلي بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون جنيه ونظيف 40 مليون جنيه واستندت المحكمة في أسباب حكمها إلى أن قطع خدمات الإتصالات جاء إنتهاكا لحرية التعبير والحق في الإتصال والحق في الخصوصية وأن سلامة الأمن الوطني إنما تعني سلامة أمن البلاد لا سلامة أمن النظام الحاكم ، مشيرة إلى أن قرار قطع الإتصالات والإنترنت كان متعمداً ومقصوداً، وتسبب في أضرار جسيمة للدولة والخزانة العامة للدولة.
وأكدت المحكمة أن أوراق الدعوى، كشفت عن أن قطع الإتصالات لمدة 5 أيام تسبب في خسائر فادحة للإقتصاد القومي، والتي بلغت 90 مليون دولار أمريكي خلال فترة انقطاع الخدمة في أعقاب ثورة 25 يناير، أي ما يمثل خسارة تقارب الـ 18 مليون دولار يوميا.
وأكدت المحكمة أن هذا المبلغ لا يشمل الآثار الاقتصادية الثانوية التي تحسب عن فقدان الأعمال في القطاعات الأخرى.
