قررت اللجنة الوزارية الطارئة المكلفة ببحث تداعيات الأحداث التى شهدتها منطقية الحدود المصرية -الإسرائيلية سحب السفير المصرى من إسرائيل. وقد وقالت فى بيان لها "إنه لحين موافاتنا بنتائج تحقيقات السلطات الإسرائيلية واعتذار قياداتها عن تصريحاتهم المتعجلة والمؤسفة تجاه مصر سيتم سحب السفير المصرى من إسرائيل".
كما جاء بالبيان، أن مصر تابعت بقلق وأسف شديد ردت الفعل الإسرائيلية على عمليات التفجير التى شهدتها مدينة إيلات والتى تدينها مصر بشدة وامتداد ردت الفعل الإسرائيلية لتنال من بعض أفراد القوات المصرية المرابطة على خط الحدود الدولية المشتركة بالأراضى المصرية - الإسرائيلية وقيامها بقذف عشوائى أسفر عن استشهاد 3 جنود من وحدة الحراسة المصرية وجرح 4 آخرون.
وقد أكدت اللجنة فى بيانها الثانى قبل أقل من ساعتين على البيان الأول الذى قررت فيه استدعاء السفير الإسرائيثلى بالقاهرة رفضها التام لأية محاولة لإلقاء تبعة الإهمال الأمنى الإسرائيلى فى حماية حدودها وإقحام اسم مصر فى ذلك، وتؤكد مصر أن عملية التمشيط الأمنى فى سيناء هى إجراء داخلى لا علاقة له من قريب أو بعيد بحادثة إيلات فهى إجراءات تتم ضد عناصر محلية خارجة عن القانون.
كما حملت فى بيانها إسرائيل المسئولية السياسية والقانونية المترتبة على هذا الحادث الذى يعتبر خرقاًً لبنود اتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية، وتدعو إسرائيل بشكل فورى فتح تحقيق فى الحادث وموافاتنا بنتائجه فى أقرب وقت.
