انتهى الاجتماع الأول للجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء إلى التأكيد على استبعاد جميع أركان النظام السابق من مواقع المسئولية في جميع أجهزة الدولة في أسرع وقت.وشدد على تفعيل قانون الغدر الذي انتهت اللجنة بالتأكيد على اتخاذ الإجراءات الخاصة بتفعيله، واتخاذ الإجراءات الحاسمة في مواجهة كافة حالات الفساد المالي والإداري.
وأيضا التأكيد على مبدأ علانية محاكمة جميع رموز النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس السابق ومناشدة المحكمة المختصة بإعلان ترتيبات محاكمته ومكان انعقاده وبيان حالته الصحية الحقيقية.
