أكد اللواء/ممدوح شاهين ، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية ،وعضوالمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أمس الخميس ،أن انتخابات مجلس الشعب ستجرى في سبتمبرالقادم بدون أى تأجيل ، في خطوة يتوقع أن تثير حفيظة القوى الليبرالية والمعتدلة المصرية والتى سبق وان طالبت بتأجيل الانتخابات حتى تستطيع أن تنظم صفوفها فى مواجهة التيارات الإسلامية المختلفة.وقد قال شاهين فى المؤتمر صحفي الذى عقد أمس بالمركز الأعلامى للقوات المسلحة:-( إن الانتخابات البرلمانية ستجرى في موعدها بحسب الإعلان الدستوري الذي حدد إجراء الانتخابات البرلمانية خلال ستة شهور من الإعلان، مما يستلزم إجراء الانتخابات البرلمانية في موعد أقصاه 30 سبتمبر).
وكان المجلس العسكري قد قدم الخميس تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية فهم منها أن إجراء الانتخابات سيتأجل إلى ما بعد سبتمبر/أيلول المقبل ونصت المادة الثالثة في القانون الجديد على أن يترأس رئيس محكمة استئناف القاهرة أول لجنة عليا للانتخابات بدءا من أول أكتوبر 2011 ،ولم يوضح شاهين خلال المؤتمر الصحفي سبب اللبس في القانون وعما إذا كانت اللجنة ستشكل بعد إجراء الانتخابات.
وأشار شاهين خلال المؤتمر الصحفي إن أهم ما جاء في قانون مباشرة الحقوق السياسية هو إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى على مرحلتين أو ثلاث، وحسب ما تقرره اللجنة العامة للانتخابات والتي ستكون تحت إشراف قضائي كامل وتحت تأمين القوات المسلحة.
وأضاف أن التعديلات الجديدة على القانون كفلت لكل المصريين في الداخل والخارج حق التصويت في الانتخابات، وهو ما يمثل استجابة لمطالب القوى الديمقراطية المصرية.
وأوضح شاهين أن إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية أو النظام الفردي سيتحدد لاحقا عبر حوار وطني، وسيتم تضمينه في قانون مجلس الشعب.
