شدد مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء، على زيادة دعم الوقود بـ45 مليون جنيه للسولار، و15 مليون جنيه للغاز ، فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2011-2012 ، فى إطار التأكيد على 3 أساسيات هى : مراعاة اقتصاد السوق ،ودور أقوى للدولة ،والتركيز على تشديد الرقابة على السلع التموينية والوقود فى الأسواق.
كما تم الاتفاق على الحد الأدنى ،والحد الأقصى للأجور،على أن يعرض بهيكله الكامل فى اجتماعات المجلس المقبلة ،إضافة إلى الاتـفاق على إصلاح المنظومة الضريبية.
والجدير بالذكر أن هناك أزمة طاحنة فى مصر بسبب النقص فى إمدادات أنابيب الغاز والسولار للسوق المحلى على الرغم من وقف تصديرهم للخارج.
