حذر مسئولون بوزارة الموارد المائية والرى من التوسعات التى تقيمها أثيوبيا ضمن خطة بناء أربعة سدود على مجرى نهر النيل داخل الحدود الإثيوبية والسودانية والتى تهدف إلى تخزين ما يقرب من 44 مليار متر مكعب من المياه.
جاءت هذه التحذيرات على ضوء كشف التخاذل فى تولى ملف المياه بمصر طوال السنوات الأخيرة بالرغم من أهميته, وأن هذا التقصير قد جاء من توزيع الأدوار ما بين عدة جهات مثل وزارة الموارد المائية والرى ووزارتى الخارجية والزراعة ووزارة الإستثمار مما أدى لسوء التعامل مع الملف وعدم إعطاؤه حقه فى المناقشة.
وأوضحت المصادر أن المشكلة حاليا تتمثل فى عدم وجود سياسة واضحة للتعامل مع دول حوض النيل بهذا الخصوص, وأن هذه السياسة تستلزم تعاون عدة جهات معا من بينهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة, بالمشاركة مع مجموعة من العلماء والعسكريين لوضع خطة واضحة للتعامل مع ملف المياه بمصر.
