الرئيس منصور يصدر قرارين قبل تسليمه الرئاسة


قبل أيام من تسليمه الرئاسة، أصدر الرئيس عدلي منصور، قراراً جمهورياً بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى البروتوكول بشأن المسائل التي تخص معدات الطائرات الملحق باتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة، الموقع في كيب تاون ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وكان المؤتمر الدبلوماسي للدول أعضاء منظمة الطيران المدني الدولية ''إيكاو'' في كيب تاون بجنوب أفريقيا ، قد إعتمد في 16 نوفمبر 2001 البروتوكول المذكور ، والذي دخل حيز النفاذ اعتباراً من الاول من مارس 2006 .

وصرح السفير إيهاب بدوي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن هذا البروتوكول يعد بمثابة الآلية لتنفيذ الاتفاقية بشأن الضمانات الدولية على المعدات المنقولة لعام 2001 فيما يتعلق بمعدات الطائرات، وذلك في ضوء الأغراض المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ، بما يلبي المتطلبات الخاصة لتمويل شراء الطائرات ، وتوسيع نطاق تطبيق الاتفاقية ليشمل عقود بيع معدات الطائرات.
وأضاف السفير ايهاب بدوي أن كلا من الاتفاقية والبروتوكول يُعرفان باِسم ''الاتفاقية بشأن الضمانات الدولية على المعدات المنقولة حسب تطبيقها على معدات الطائرات'' ، وفقاً للمادة 2/2 من البروتوكول.

وأشار المتحدث إلى أن البروتوكول يُنظم تطبيق الاتفاقية بشأن الضمانات الدولية على المعدات المنقولة على عقود المبيعات ، والإجراءات الشكلية اللازمة لعقود البيع وآثارها وتسجيلها ، وكيفية تحديد القانون الواجب التطبيق على اتفاقات أو عقود منح ضمان أو اتفاق تنزيل مرتبة ذي صلة به ، والتدابير في حالة الإخلال بالالتزامات ، وتدابير رد الحقوق في حالات الإعسار ، وأحكام التسجيل المتعلقة بالضمانات الدولية على معدات الطائرات ، والاختصاص القضائي لمحاكم الدول المتعاقدة ، والعلاقة بين الاتفاقية بشأن الضمانات الدولية على المعدات المنقولة والاتفاقيات الدولية الأخرى مثل الاتفاقية بشأن الاعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات ، واتفاقية توحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على الطائرات ، واتفاقية المنظمة الدولية لتوحيد القانون الخاص بشأن التأجير التمويلي الدولي.

كما أصدر الرئيس عدلي منصور اليوم السبت قراراً جمهورياً بالموافقة على اتفاق قرض مشروع إتاحة التمويل من خلال آليات مبتكرة بين حكومة مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي، الموقع في واشنطن بتاريخ 12 أبريل 2014 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وصرح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاتفاق يستهدف توسيع نطاق إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك من خلال الاِستعانة بآليات تمويل مبتكرة، مع إعطاء الأولوية للشباب والمرأة، والتركيز على المناطق المهمشة.

وأضاف بدوي أن القرض الذي تبلغ قيمته 300 مليون دولار أمريكي يعد قرضاً ميسراً، حيث ستحصل مصر على حوالي 71% من قيمته في صورة منحة، فضلاً عن سداده على فترة زمنية طويلة تمتد إلى 21 عاماً، وبعد فترة سماح مدتها 7 سنوات.


المصدر: masrawy.com

0 التعليقات: