ذكرت تقارير ان الوفد المصري الذي يضم وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية نبيل فهمي يتفاوض في موسكو حول صفقة تسليح قيمتها 2 مليار دولار، الغرض منها استبدال المعونات العسكرية التي تحصل القاهرة عليها من واشنطن.
وكان السيسي، الذي يعتقد على نطاق واسع انه سيصبح رئيس مصر المقبل، قد وصل والوفد المرافق له الى العاصمة الروسية امس الاربعاء.
ويجري وزيرا الدفاع والخارجية المصريان اجتماعات مع نظيريهما الروسيين.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويجو قد زارا القاهرة في نوفمبر الماضي من اجل احياء العلاقات الثنائية بين البلدين التي كانت قد تكلست منذ السبعينيات.
وقال دبلوماسيون في موسكو إن المحادثات التي سيجريها الطرفان يوم الخميس ستتركز على قضايا الامن الاقليمي وعلى الاخص الوضع في سوريا اضافة الى العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.
ولكن مسؤولين روس أكدوا بأن جزءا مهما من المحادثات ستتناول موضوع صفقة التسليح.
وكان مدير شركة روستيك الروسية الصناعية القابضة الحكومية سيرجي شيميزوف قد قال في الثامن عشر من نوفمبر الماضي إن ''عددا من العقود قد تم توقيعها مع مصر بالفعل، وخصوصا العقد الخاص بتزويد المصريين بانظمة للدفاع الجوي'' موضحا ان الجانبين توصلا الى اتفاق اطار فقط ولم يوقعا عقود تسليم.
وكانت صحيفة فيديموستي الاقتصادية الروسية قد اوردت في الخامس عشر من نوفمبر بأن العقود التي يتفاوض بشأنها المصريون مع الجانب الروسي تتجاوز قيمتها 2 مليار دولار، وان السعوديين قد يمولونها.
''اتفاق رؤى''
وفي مؤتمر صحفي مشترك عقد في موسكو، أكد كل من لافروف وفهمي على اتفاق الرؤى لحد بعيد بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الاقليمية ومن عملية السلام بالشرق الاوسط وكذلك الازمة السورية.
وأشاد لافروف بالموقف المصري من مؤتمر جنيف، مشددا على أن التوجه المشترك للبلدين هو دعم المسارات السياسية السلمية.
واوضح الوزير الروسي أن موسكو ارسلت مساعدات انسانية للمحاصرين في حمص رغم الاعتداء على قوافل الاغاثة، مناشدا الشركاء الغربيين بالمساهمة في تقديم الدعم للوضع الانساني المتدهور في سوريا على حد قوله.
واشار لافروف إلى روسيا ستقدم مشروع قرار لمجلس الامن بخصوص مكافحة الارهاب.
أما نبيل فهمي فقال إن المباحثات بين الجانبين تطرقت لسبل تعزيز التعاون على الصعيدين الاقتصادي والعسكري، وبشأن أزمة سد النهضة القائمة بين مصر وإثيوبيا حاليا قال فهمي إن بلاده تعمل على مواصلة المفاوضات مع الجانب الاثيوبي بينما أكد لافروف على ضرورة مراعاة الحقوق المائية لكل دولة.
