اكد مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى على ضرورة سحب مصر الأسلحة الثقيلة، التي أدخلتها مؤخرا إلى شبه جزيرة سيناء، بدون تنسيق مسبق مع تل أبيب، فيما قالت إنه مخالفة للملحق العسكري لمعاهدة كامب ديفيد.
وذكرت المصادر للإذاعة الإسرائيلية إن إسرائيل "تتغاضى عن هذه الانتهاكات نظراً لحساسية الموضوع وبسبب رغبتها في أن تعمل القاهرة على دحر الإرهاب في سيناء."
وأكدت المصادر على وجوب سحب السلطات المصرية هذه التعزيزات العسكرية من سيناء في ختام العمليات التي تنفذها قوات أمنية ضد عناصر إرهابية منذ هجوم رفح الذي أوقع 16 جندياً مصرياً قتيلاً في السادس من أغسطس/آب الجاري.
كما نقلت الإذاعة عن صحيفة "معاريف" أن إسرائيل طالبت مصر بإخراج الدبابات التي أدخلتها إلى سيناء دون تنسيق مسبق، وأن ديوان رئيس الوزراء نقل رسالة بهذا المعنى إلى الجانب المصري عبر البيت الأبيض.
وطبقاً للمصدر، اعتبرت الرسالة إدخال أي قوى عسكرية مصرية إلى سيناء بدون تنسيق مسبق انتهاكاً لمعاهدة السلام بين البلدين.
ويشار إلى أن مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل قد وافق قبل نحو اسبوعين على السماح لمصر بإرسال مروحيات هجومية إلى شبه جزيرة سيناء، لملاحقة تلك العناصر تخفيف للقيود المفروضة بموجب معاهدة السلام بين البلدين.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن مفعول هذا الإذن يسري لبضعة أيام،" بينما نقلت عن مصدر سياسي لم تسمه، قوله إن "التنسيق بين إسرائيل ومصر في المواضيع الأمنية وثيق جداً وهو مصلحة مشتركة للبلدين."
وتفرض معاهدة كامب ديفيد بين إسرائيل ومصر الموقعة عام 1979، قيودا على أعداد الجيش المصري المتواجد في سيناء، واستخدام آليات عسكرية من بينها الطائرات والدبابات.