عمال وفلاحين مصر مطالب عاجلة من رئيس الجمهورية

يوضح المهندس محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات المصرية‏..‏ أن هناك إجراءات عديدة ينتظرها الصناع والمنتجون من الرئيس المنتخب تشمل بصفة أساسية إعادة هيكلة التشريعات في مصر بما يؤدي إلي تحديثها وتطويرها .

  خاصة فيما يتعلق بالقوانين التي تحكم الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي, حيث إن بعضها أصبح عائقا في مجال الاستثمار الصناعي والزراعي, فإذا كانت الصادرات خلال السنوات الماضية تحقق نموا بنسب تصل إلي أكثر من عشرين في المائة سنويا.. إلا أن ذلك يتم بالنسبة للشركات القائمة بالعمل حاليا, في حين أن حجم المشروعات الجديدة التي يتم إقامتها يكون بمعدلات أقل من ذلك كثيرا. ويرجع ذلك إلي العوائق التشريعية والإجرائية في مجال الاستثمار.

 كما يجب أيضا تطوير التجارة الداخلية وإعادة هيكلتها بما يؤدي إلي زيادة التنافسية ورفع مستوي الجودة لمصلحة الشعب المصري. كما يجب أيضا أن يتم تفعيل مشروع تطوير الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر حيث مازال موجودا في مجلس الوزراء ولم يتم اعتماده تشريعيا برغم الإنتهاء من اعداد هذا المشروع منذ سنوات عديدة. وهذا أمر يثير الدهشة والاستغراب, فكيف يكون لدي مصر هيئة للاشراف علي الصرف الصحي وهيئة للمترو.. ولايوجد لديها هيئة للغذاء بهدف ضمان سلامة وصحة الطعام الذي يتناوله أكثر من ثمانين مليون مواطن مصري, كما يجب أيضا الاهتمام بالتدريب والتعليم الفني لتوفير العمال الفنيين الماهرين الذين يحتاجهم مجتمع الأعمال في كل القطاعات الإنتاجية في مصر.

ويؤكد المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية المستثمرين في مدينة برج العرب الجديدة بداية إننا نرحب باختيار الرئيس الجديد محمد مرسي.. ولكن من المهم أن يعقب ذلك مصالحة وطنية بين كل أفراد الشعب حتي نتفرغ جميعا للمعركة الأساسية وهي التغلب علي الصعوبات الاقتصادية وتحقيق النمو في جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية, باعتبار أن ذلك هو العامل الأساسي لحل المشكلة الرئيسية أمام الاقتصاد القومي وهي البطالة وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين.

 فدور الدولة هو توفير المناخ المناسب للاستثمار والمستثمرون عليهم في مقابل ذلك العمل والإنتاج والأمر هنا يتطلب إتخاذ خطوات ضرورية وتشمل تقديم رسالة طمأنة لمجتمع الأعمال وخاصة المستثمرين وإزالة حالة القلق والترقب لدي بعضهم, التي قد يكون سببها الأساسي حالة عدم الوضوح لمستقبل العمل الاقتصادي في مصر, حيث يجب أن نضع في الاعتبار أن رأس المال جبان ولابد من توفير الظروف المناسبة لضمان استمرار ونمو العمل الاقتصادي. مع ضرورة أن نضع في الاعتبار أن تشجيع المستثمرين المصريين هو الاساس لتحقيق التنمية, وأيضا عنصر أساسي لجذب الاستثمارات الخارجية, حيث لايمكن أن يتم جذب المستثمرين الأجانب لضخ أموال لإقامة مشروعات في مصر إلا إذا كانت هناك قناعة بأن المستثمرين المحليين لديهم حالة من الأطمئنان والاستقرار لمشروعاتهم القائمة بالعمل في مصر حاليا.

 وبالتالي فمن المهم اتخاذ كل الإجراءات لتحقيق ذلك ومنها تحفيز الاستثمار, وحل مشكلات المصانع المتعثرة والمتوقفة, وتوفير الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات جديدة, واعادة تفعيل دعم الصادرات مع تأكيد الاهتمام الكبير بتشجيع العمل والإنتاج وتوفير الضمانات الكفيلة بأعادة الثقة لدي المنتجين حتي نتجاوز الصعاب ويتم تحسين الموقف الاقتصادي وبالتالي رفع مستوي معيشة المواطنين وتوفير فرص العمل المناسبة للشباب في كل القطاعات.