وأوضح الدكتور برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية أن صياغة هذا القانون تتميز بالإجمال الشديد والعمومية مما يسمح للمتطرفين بالمطالبة بالمساواة بين الرجل والأنثي في الميراث والمطالبة بتعدد الأزواج أسوة بتعدد الزوجات وأن يرث المسلم الكافر ويرث الكافر المسلم..!
كما أوضح أن هذا القانون يسمح بترشيح غير المسلم لوزارة الأوقاف وشياخة الأزهر ورئاسة الجمهورية؛ وهذا مخالف للدستور لأن الدستور ينص علي أن الإسلام هو دين الدولة وهذا يلزم منه عند عامة الفقهاء الدستوريين أن يكون الرئيس مسلمًا
وطالب برهامي المجلس العسكري بإعادة صياغة قانون التمييز بما لا يخالف الشريعة الإسلامية والدستور والقانون وعدم التعجل في صياغة قوانين في هذه الفترة الحرجة تؤدي إلي مزيد من المشاكل في المجتمع بدلا من حلها.