المستشارة/تهاني الجبالي- نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا
صرحت اليوم المستشارة/تهاني الجبالي- نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار الدستوري لوثيقة الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء للمبادئ فوق دستورية ،على أن اللجنة أوشكت علي الانتهاء من صياغة وثيقة مبادئ أساسية حاكمة للدستور الجديد ،وستطرح للحوار المجتمعي الأسبوع المقبل.
وأضافت بأن الوثيقة وافقت عليها كل الأحزاب وفي مقدمتها الوفد والتجمع والناصري والجبهة والعشرات من الأحزاب الأخري, بالاضافة إلي موافقة جميع منظمات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية والمنظمات النسائية ونحو27 اتحادا للمصريين في الخارج والمجلس الأعلي للطرق الصوفية, ومختلفة ائتلافات واتحادات الثورة بالإضافة إلي الجمعية الشرعية وجمعية أنصار السنة المحمدية.
وأشارت الجبالي إلي أن الرافضين للوثيقة هم جماعة الاخوان المسلمين والدعوة السلفية والجماعة الإسلامية ،وحزب النور ،وحزب الأصالة، وحزب الوسط ،مشيرة إلي أن اللجنة المشكلة بقرار الدكتور علي السلمي قامت بمراجعة جميع الوثائق الدستورية الصادرة سواء من احزاب أو أشخاص أو حتي وثيقة الأزهر الشريف, مؤكدة أن الوثيقة الجديدة تلغي كل الوثائق الأخري الصادرة من أي جهة لأنها أشمل وأعم وتضم مواد أكثر تفصيلا لتحديد الهوية المدنية للدولة.
وأكدت الجبالي ان الوثيقة ستكون مطروحة للاعلام من خلال مكتب الدكتور علي السلمي الاسبوع القادم. لنشرها واستطلاع رأي المواطنين فيها من خلال وسائل الاعلام المختلفة, مشيرة إلي أنه إذا وافق المجلس العسكري علي الوثيقة سوف يصدر بها إعلان دستوري لكي تكون ملزمة للجنة التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد بعد إجراء الانتخابات البرلمانية.
وأوضحت الجبالي أن أهم مواد الوثيقة: هي التأكيد علي أن الدولة المصرية دولة مدنية, ورفض صبغتها بالطابع الديني, وأن المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية هي أساس الحكم كما تنص المادة الثانية من الدستور المجمد وليس الشريعة الإسلامية مصدر التشريع كما يطالب أنصار التيارات الدينية, كما أنه يحق للاقباط أو اليهود والطوائف المعترف بها في مصر بالعودة إلي نصوص شريعتهم للفصل في بعض القضايا بما لا يتعارض مع سيادة وقانون الدولة المصرية.
وأضافت الجبالي ان اللجنة القانونية قامت بصياغة وثيقة أخري تتعلق بشروط اختيار اللجنة التأسيسية التى ستضع الدستور.
وأضافت بأن الوثيقة وافقت عليها كل الأحزاب وفي مقدمتها الوفد والتجمع والناصري والجبهة والعشرات من الأحزاب الأخري, بالاضافة إلي موافقة جميع منظمات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية والمنظمات النسائية ونحو27 اتحادا للمصريين في الخارج والمجلس الأعلي للطرق الصوفية, ومختلفة ائتلافات واتحادات الثورة بالإضافة إلي الجمعية الشرعية وجمعية أنصار السنة المحمدية.
وأشارت الجبالي إلي أن الرافضين للوثيقة هم جماعة الاخوان المسلمين والدعوة السلفية والجماعة الإسلامية ،وحزب النور ،وحزب الأصالة، وحزب الوسط ،مشيرة إلي أن اللجنة المشكلة بقرار الدكتور علي السلمي قامت بمراجعة جميع الوثائق الدستورية الصادرة سواء من احزاب أو أشخاص أو حتي وثيقة الأزهر الشريف, مؤكدة أن الوثيقة الجديدة تلغي كل الوثائق الأخري الصادرة من أي جهة لأنها أشمل وأعم وتضم مواد أكثر تفصيلا لتحديد الهوية المدنية للدولة.
وأكدت الجبالي ان الوثيقة ستكون مطروحة للاعلام من خلال مكتب الدكتور علي السلمي الاسبوع القادم. لنشرها واستطلاع رأي المواطنين فيها من خلال وسائل الاعلام المختلفة, مشيرة إلي أنه إذا وافق المجلس العسكري علي الوثيقة سوف يصدر بها إعلان دستوري لكي تكون ملزمة للجنة التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد بعد إجراء الانتخابات البرلمانية.
وأوضحت الجبالي أن أهم مواد الوثيقة: هي التأكيد علي أن الدولة المصرية دولة مدنية, ورفض صبغتها بالطابع الديني, وأن المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية هي أساس الحكم كما تنص المادة الثانية من الدستور المجمد وليس الشريعة الإسلامية مصدر التشريع كما يطالب أنصار التيارات الدينية, كما أنه يحق للاقباط أو اليهود والطوائف المعترف بها في مصر بالعودة إلي نصوص شريعتهم للفصل في بعض القضايا بما لا يتعارض مع سيادة وقانون الدولة المصرية.
وأضافت الجبالي ان اللجنة القانونية قامت بصياغة وثيقة أخري تتعلق بشروط اختيار اللجنة التأسيسية التى ستضع الدستور.
