وقالت مصادر في الحزب إن المفاوضات مع الأقباط التي يقودها نادر بكار، الأمين العام المساعد للحزب، وعدد آخر من القيادات، أثارت ضجة كبيرة داخل الحزب بعد العلم بتفاصيلها، وأعلن عدد من المرشحين المحتملين في الانتخابات المقبلة من أعضاء الحزب عدم المشاركة في قوائم الحزب الانتخابية، والمقاطعة حال وجود الأقباط معهم في نفس القوائم.
وأشارت المصادر إلى أن الأعضاء يخشون الإعلان رسميًا عن رفضهم مشاركة الأقباط، خشية تعرضهم للهجوم السياسي والإعلامي.
وقالت المصادر إن حزب النور يعيش أزمة بعد إقرار قانون الانتخابات البرلمانية، خاصة أن نظام القوائم يلزم الحزب بترشيح ثلاثة أقباط علي قوائمه، في الوقت الذي يعاني فيه الحزب من عدم وجود أقباط ضمن أعضائه، لكون الحزب تم تأسيسه لتطبيق الشريعة الإسلامية.
وقال الدكتور شعبان عبدالعليم، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، الأمين العام المساعد للحزب: «الحزب مازال يرى أن القانون بشكله الحالي كارثي وكان الأولى بهم أخذ المقترحات من الأحزاب والتوافق عليها، خاصة وأن القانون شهد انقسامات ما بين الأحزاب».
وأضاف «عبدالعليم» أن الحزب عرض مقترحين «كنا نود الأخذ بأي منهما»، كاستغلال نسبة 5% بمقاعد مجلس الشعب التي يملكها رئيس الجمهورية، لتعويض الفئات التي لم تمثل بمقاعد كافية أو تخصيص دوائر فردية.
وقال شريف طه، المتحدث باسم حزب النور، إن القانون مُهدد بعدم الدستورية، مُشيرًا إلى أن وجود القائمة النسبية المغلقة يعد إجحافًا بحق القوى الحزبية.
وتوقع الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، خروج حزب النور من الانتخابات «صفر اليدين من سباق الانتخابات البرلمانية».
وتابع: حزب النور يعاني حاليًا من أزمة وعدم وجود مرشحين سلفيين يخوض بهم الانتخابات، «خاصة بعدما انفض الناس من حوله»، متوقعًا اتخاذ الدولة قرارًا بحله بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية.
وقال المهندس إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة، إنه عدا حزب النور، فإن الأحزاب السلفية كـ«الوطن والأصالة والفضيلة» لن تشارك في الانتخابات أو أي خطوة في خارطة الطريق.
وأضاف «شيحة»: «النور لن يستطيع جمع عدد المرشحين المطلوب»، وذكر أن الحزب بدأ يعرض على أعضاء في الحزب الوطني المنحل خوض الانتخابات تحت رايته.. وأشار إلى أن الحزب ضم عددًا من المرشحين من أعضاء الوطني في انتخابات 2011 خاصة في المحافظات.
المصدر: almasryalyoum.com
