قدرت مصادر مطلعة بوزارة المالية حجم تكلفة تمويل «علاوة يوليو» بنحو 2.7 مليار جنيه.
وأضافت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، مساء الأحد، أن «العلاوة ستشمل العاملين المؤقتين والمكافآت الشاملة، بينما لن يستحقها العاملون بالهيئات الاقتصادية، والتي تمول صرفها ذاتيًا، دون أن يمثل ذلك عبئًا على الموازنة العامة».
وقالت مصادر بوزارة المالية إن «العلاوة المقررة لن تشمل أصحاب المعاشات، لاسيما أنهم صرفوا علاوة بواقع 10% مرتين، الأولى بداية يوليو 2013، والثانية أول يناير الماضي، لافتة إلى أنه من المقرر أن يصدر وزير المالية خلال أيام القواعد التنفيذية لتطبيق هذه العلاوة الخاصة.
وأصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور قرارًا بقانون بمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية، اعتبارًا من أول يوليو سنة 2014 بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2014 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حدود، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.
المصدر: almasryalyoum.com
