اصدر المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة المستشار عمرو فوزي امر بإخلاء
سبيل وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه،
على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بإذاعة وبث أخبار كاذبة حول ثورة 25
يناير على نحو كان من شأنه تكدير الأمن والسلم العام وإشاعة البلبلة بين
المواطنين.
حيث جاءت التحقيقات في ضوء بلاغ تم تقديمه ضد أنس الفقي ورئيس قطاع الأخبار
السابق بالتليفزيون عبد اللطيف المناوي، جاء به أن الاثنين كانا قد وصفا
ثوار 25 يناير بالتليفزيون المصري بأنهم "قلة تسعى لتخريب البلاد"، وغيرها
من الاتهامات بحق المتظاهرين والثوار.. حيث كانت النيابة قد طلبت من الجهات
الفنية المختصة إعداد التقارير اللازمة لبيان مدى صحة الاتهامات الواردة
في البلاغ من عدمه.
كما قامت النيابة اليوم باستكمال التحقيق مع الفقي في ضوء ورود التقارير الفنية إليها، حيث تمت مواجهته بالاتهامات.. ونفى الفقي كافة الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدا أنها باطلة ودفع بكيدية البلاغ المقدم ضده، وتم إخلاء سبيله باعتبار أن
القضية تمثل جنحة تتعلق بنشر وإذاعة أخبار ولا يجوز فيها الحبس الاحتياطي.. فيما لن يتسنى للفقي الخروج من محبسه باعتبار أنه يقضي فترة حبس احتياطي على ذمة قضية أخرى باتهامه بالكسب غير المشروع.
حيث أن جهاز الكسب غير المشروع كان قد قرر أمس /الثلاثاء/ تجديد حبس أنس الفقي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بتضخم ثروته جراء استغلاله لنفوذ عمله الوزاري، كوزير أسبق للاعلام، حيث تمثلت ثروته في أرصدة مالية وعقارية كبيرة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا.
وكان رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع المستشار علي غلاب قد قام بالأمس بمواجهة أنس الفقي بتقارير لجان الخبراء حول ثروته المتضخمة، وطلب الفقي الاطلاع على تلك التقارير، وأن يقوم بتقديم مذكرة إيضاحية ردا على ما تضمنته تلك التقارير، فتم في ختام التحقيقات تجديد حبسه احتياطيا على ذمة التحقيق.
كما قامت النيابة اليوم باستكمال التحقيق مع الفقي في ضوء ورود التقارير الفنية إليها، حيث تمت مواجهته بالاتهامات.. ونفى الفقي كافة الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدا أنها باطلة ودفع بكيدية البلاغ المقدم ضده، وتم إخلاء سبيله باعتبار أن
القضية تمثل جنحة تتعلق بنشر وإذاعة أخبار ولا يجوز فيها الحبس الاحتياطي.. فيما لن يتسنى للفقي الخروج من محبسه باعتبار أنه يقضي فترة حبس احتياطي على ذمة قضية أخرى باتهامه بالكسب غير المشروع.
حيث أن جهاز الكسب غير المشروع كان قد قرر أمس /الثلاثاء/ تجديد حبس أنس الفقي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بتضخم ثروته جراء استغلاله لنفوذ عمله الوزاري، كوزير أسبق للاعلام، حيث تمثلت ثروته في أرصدة مالية وعقارية كبيرة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا.
وكان رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع المستشار علي غلاب قد قام بالأمس بمواجهة أنس الفقي بتقارير لجان الخبراء حول ثروته المتضخمة، وطلب الفقي الاطلاع على تلك التقارير، وأن يقوم بتقديم مذكرة إيضاحية ردا على ما تضمنته تلك التقارير، فتم في ختام التحقيقات تجديد حبسه احتياطيا على ذمة التحقيق.
