الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى: تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بإلغاء قرار الرئيس مرسى


قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسى الصادر بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل لجلسة 27 نوفمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات .

كان محمد حامد سالم السيد، أقام دعوى قضائية ضد الرئيس محمد مرسى، للطعن على قراره بإلغاء الإعلان الدستوري، الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قبل انتخاب مرسى بأيام .

وأكد فى دعواه أنه فوجئ والشعب المصرى بصدور قرار رئيس الجمهورية بتاريخ 12/8/2012 بإلغاء الإعلان الدستوري الصادر فى 17 يونيه 2012، وفى المادة الثانية يستبدل بنص المادة 25 فقرة 2 من الإعلان الدستوري الصادر فى 30 مارس 2011، ويباشر فور توليه مهام منصبه كامل
الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56 من هذا الإعلان، وفى المادة الثالثة أنه إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها، شكل رئيس الجمهورية خلال 15 يوماً جمعية تأسيسية جديدة، تمثل أطياف المجتمع المصرى، بعد التشاور مع القوى الوطنية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال 30 يوماً من تاريخ الانتهاء من إعداده، وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهرين من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستوري الجديد، ونصت المادة الرابعة على نشر هذا الإعلان الدستوري فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي من تاريخ نشره صدر برئاسة الجمهورية يوم الأحد 24 رمضان عام 1433 هجرياً الموافق 12 أغسطس2012.

وأضاف أن هذا القرار صدر من سلطة غير مختصة، ودون سند دستوري أو قانوني، وصدر من رئيس الجمهورية بصفته كسلطة تنفيذية، وليس عملاً من أعمال السيادة.

وأكد على أنه لا يجوز للرئيس إلغاء الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 17/6/2012 كونه جزءاً لا يتجزأ من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011، وذلك لأن سلطة رئيس الجمهورية ليست منشئة للدستور، وإنما هي إحدى السلطات التي نشأت وتخضع للإعلان الدستوري، ويستمد شرعيته ودستوريته من هذا الإعلان، حيث إن انتخاب رئيس الجمهورية جاء من خلال قانون يتطابق مع الإعلان الدستوري، وهو قانون الانتخابات الرئاسية، كما دفعوا ببطلان وانعدام القرار، حيث إن الرئيس استمد شرعيته وأصبح رئيساً للجمهورية تطبيقاً للمكمل.

0 التعليقات: